واعتبر حساسية نواب المجلس تجاه موضوع الملف النووي الايراني موضوعا يشترك فيه النظام والحكومة والشعب , مضيفا "لقد اعلنا مرارا خطوطنا الحمراء في الملف النووي , وان جميع مسؤولي النظام يؤكدون على ضمان استفادة البلاد من الطاقات الكبيرة للتكنولوجيا النووية , وان اية جهة لن تخضع لحرمان الشعب من هذه التكنولوجيا تحت اي مسمى.
واعتبر مجيد انصاري مفاد الاتفاق الاخير بانه مقبول لانه يؤكد على حقوق الشعب الايراني , وفي حالة عدم التزام الطرف المقابل بتعهداته فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستكون في حل منها.
واعرب عن اعتقاده انه اذا تم تنفيذ ما جاء في الاتفاق فان مصالح ايران ستؤمن فضلا عن اعطاء الطمأنينة اللازمة للاسرة الدولية.
وتابع انصاري قائلا : ان امريكا واسرائيل لا ترغبان في ان تتمتع الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاقتدار المطلوب في شتى المجالات وبالاخص في مجال التقنية النووية ويحاولان افتعال الاجواء وتوجيه الاتهامات للجمهورية الاسلامية الايرانية وتشكيك الدول الاخرى باهداف البرنامج النووي.
واكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والبرلمانية ان الشفافية على الصعيد الدولي هي احدى السياسات الرئيسية للجمهورية الاسلامية الايرانية , مضيفا "لقد عملنا في اطار هذه الاتفاقيات على اعطاء الطمأنينة للاسرة الدولية تجاه النشاطات النووية الايرانية مع الاحتفاظ بمبدأ حق الاستفادة من التكنولوجيا النووية".
واضاف "متى ما شعرت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحرمانها من حق الاستفادة من التكنولوجيا النووية في هذا الاتفاق , فانها سترفض ذلك"./انتهى/
تعليقك